خدمات الحراسات الأمنية الخاصة: من يلزمه حارس، وكم ساعة؟

في معظم الأسواق تنظّم الأنظمة شركة الحراسة: من يملكها، ومن يعمل فيها، وكيف تُرخَّص. أما التعديل الذي أصدرته وزارة الداخلية في مايو 2025 فيفعل شيئاً مختلفاً: يخاطب المنشأة المحروسة نفسها، ويحدّد من يلزمه حارس، وكم ساعة.

باختصار: تعديلات اللائحة التنفيذية لخدمات الحراسات الأمنية الخاصة تحدّد فئات منشآت يلزمها وجود حراسة أثناء ساعات العمل، وفئات أخرى يلزمها تغطية على مدار 24 ساعة. بذلك يتحوّل استمرار التغطية من التزام تعاقدي تجاه العميل إلى التزام نظامي على العميل نفسه، يُنفَّذ من خلالك.

مدير شركة حراسات أمنية يراجع التراخيص ومتطلبات التشغيل قبل التعاقد

الإطار النظامي: ترخيص الشركة قبل أي شيء

يعالج نظام خدمات الحراسات الأمنية الخاصة عمل الحراس المدنيين لدى منشآت القطاع الخاص، ويحدّد التراخيص والإجراءات اللازمة لتشغيل شركات الحراسة. صدر النظام الأول في 2005 وصدرت لائحته التنفيذية في 2006، ثم صدر نظام جديد لخدمات الحراسات الأمنية الخاصة في 2022.

شروط الترخيص على مستوى المنشأة صارمة وواضحة. يُشترط ألا يقلّ عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً، وأن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي والشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. ويُشترط ألا يكون طالب الترخيص قد فُصل من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية ما لم تمضِ ثلاث سنوات، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره. ويلزم تقديم ضمان بنكي وتوافر رأس مال وموارد كافية لتجهيز الحراس.

أما على مستوى القوى العاملة فالقاعدة قاطعة: العاملون في خدمات الحراسة البشرية يجب أن يكونوا سعوديين. هذا ليس نسبة توطين يمكن التدرّج فيها، بل شرط على الفئة الوظيفية نفسها.

وهناك مسار ترخيص منفصل يغيب عن كثير من العروض: المنشآت الصناعية والبترولية تخضع للهيئة العليا للأمن الصناعي، وهي الجهة المسؤولة عن ترخيص شركات ومؤسسات الحراسة للعمل في تلك المواقع، وعن مراجعة أعمالها الأمنية وتفتيشها. من يعمل في موقع صناعي لا يفترض أن ترخيصه العام يكفي.

ما الذي غيّره تعديل مايو 2025

أصدرت وزارة الداخلية تعديلات على اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 145/1426 الخاص بخدمات الحراسات الأمنية الخاصة، اعتمدها وزير الداخلية، ونُقلت في مايو 2025. جوهر التعديل أنه يحدّد الفئات الملزَمة بالحراسة، ويفصل بين مستويين من التغطية.

حراسة أثناء ساعات العمل لفئات منها المؤسسات التعليمية الأهلية والعالمية، وقاعات المناسبات، والمراكز الطبية، والمواقع المرخّصة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو الهيئة العامة للترفيه أثناء إقامة الفعاليات.

تغطية على مدار 24 ساعة لفئات منها الفنادق والبنوك والمستشفيات ومحال الذهب والمجوهرات والأسواق الكبيرة والمجمّعات التجارية. وتشمل التغطية المستمرة أيضاً فئة ثانية تضم معارض السيارات والمجمّعات السكنية ومدن الألعاب والمصانع، متى انطبقت عليها المعايير الواردة في التعديلات.

كما تحدّد التعديلات الأنشطة التي يجوز للحارس الأمني القيام بها أثناء ساعات العمل، أي أنها تضبط نطاق المهمة لا وجودها فقط.

تنبيه على المصادر: التغطية الصحفية لهذه التعديلات تذكر أحياناً حدوداً رقمية دقيقة، مثل مساحات معيّنة للمطاعم أو الأسواق، وتتفاوت هذه الأرقام بين المصادر. المعايير الرقمية الملزمة لكل فئة يجب أخذها من نص اللائحة المنشور لا من التغطية الإعلامية، خصوصاً عند تسعير عقد يعتمد عليها.

لماذا يقلب هذا موقع مقاول الحراسة

حين يكون وجود الحارس التزاماً تعاقدياً فقط، فإن ساعة غير مغطّاة تُعالَج بخصم أو باعتذار. وحين يصبح وجوده التزاماً نظامياً على المنشأة، تتغيّر طبيعة النقص: الفجوة في التغطية تصبح مشكلة امتثال لدى العميل، لا مجرد تقصير في الخدمة.

وهذا ينقل السؤال من «هل لديكم حراس؟» إلى «هل كانت التغطية مستمرة؟». والفرق بين السؤالين هو الفرق بين قائمة أسماء وبين سجلّ زمني. الفنادق والمستشفيات والبنوك ملزَمة بتغطية لا تنقطع؛ ومن يقدّم لها الخدمة يُتوقَّع أن يثبت الاستمرار، لا الحضور في لحظة التفتيش.

يضاف إلى ذلك ضغط لا يمكن تجاهله: التزام التوطين الكامل في وظيفة الحراسة يعني أن سدّ فجوة مفاجئة في وردية ليلية لا يُحلّ بتوسيع دائرة التوظيف. المخزون البشري محدود نظاماً. لذلك يصبح ترتيب الورديات ومعرفة من غطّى ماذا ومتى أداةً تشغيلية، لا عملاً إدارياً مؤجَّلاً.

جولة حراسة ليلية موثّقة عبر الهاتف بختم زمني في منشأة تجارية

الجزاءات وآلية النظر في المخالفات

تتولّى النيابة العامة التحقيق في مخالفات النظام والادعاء فيها. وتُشكَّل بقرار من وزير الداخلية لجان من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي أو شرعي، للنظر في المخالفات وتحديد الجزاء، وتُعتمد قراراتها من الوزير. ويكون التظلّم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ. وإلغاء الترخيص لا يتم إلا بحكم من ديوان المظالم.

أما مقادير الغرامات فتتفاوت بين المصادر المتاحة تفاوتاً يستوجب الحذر: تذكر بعضها سقفاً قدره خمسون ألف ريال مع مضاعفته عند التكرار، إلى جانب الإنذار والإغلاق المؤقت لمدة لا تتجاوز شهراً، وتذكر مصادر أخرى سقفاً أعلى بكثير. لا يصحّ الاعتماد على رقم بعينه في تقدير مخاطر عقد قبل مراجعة النص المنشور مع مستشار نظامي.

ما لا خلاف عليه أن الجزاءات تتدرّج حتى إلغاء الترخيص، وأن الإغلاق المؤقت وارد. بالنسبة لمقاول يعتمد على عقود سنوية، الإغلاق شهراً واحداً أثقل أثراً من الغرامة نفسها.

ثلاث خطوات عملية

لا تتطلّب إنفاقاً جديداً، وتفيد سواء وصل التفتيش أم لا.

  1. صنّف عقودك حسب مستوى التغطية المطلوب نظاماً. أي مواقعك تقع ضمن فئات الـ24 ساعة، وأيها ضمن ساعات العمل فقط؟ هذا التصنيف يحدّد أين تكون الفجوة الزمنية مشكلة امتثال لدى عميلك لا مجرد ملاحظة خدمة.
  2. اقرأ نص اللائحة المنشور للفئات الحديّة. المعارض والمجمّعات السكنية والمصانع مشروطة بمعايير. قبل أن تَعِد عميلاً بأنه خارج النطاق أو داخله، تحقّق من النص لا من ملخص صحفي.
  3. اختبر إثبات الاستمرار لا الحضور. اختر موقعاً على مدار 24 ساعة وأسبوعاً مضى، وحاول إظهار أن التغطية لم تنقطع. إن كان أفضل ما لديك جدول ورديات مخطَّطاً، فأنت تثبت النية لا التنفيذ.

من أين يأتي إثبات الاستمرار؟

الخطوة الثالثة هي التي تكشف الفجوة عادةً. جدول الورديات يبيّن من كان مفترضاً أن يحضر، لا من حضر فعلاً. والدفتر الورقي في الموقع يثبت حضوراً في لحظات متفرّقة يكتبها الحارس حين يتذكّر، وهو ما لا يرسم خطاً زمنياً متصلاً.

في COREDINATE يُسجَّل كل مسح لنقطة تفتيش في دفتر الورديات الرقمي بختم زمني تلقائي، فتتكوّن سلسلة زمنية تُظهر الاستمرار بدل أن تُظهر لقطات. وتُوثَّق أي واقعة ميدانياً بصورة وموقع عبر تسجيل الحوادث. ويتيح الوصول الاختياري للعميل للمنشأة المُلزَمة نظاماً أن تطّلع بنفسها على سجلات موقعها، وهو ما يخدمها مباشرةً لأنها هي المسؤولة أمام الجهة المختصة.

وللأمر امتداد على مستوى الأفراد. حين تكون وظيفة الحراسة مقصورة على السعوديين وكل حارس يحتاج رخصة سارية، فإن معرفة من يحمل ماذا ومتى تنتهي صلاحيته تصبح جزءاً من إدارة التغطية نفسها، لا ملفاً منفصلاً في الموارد البشرية. وهذا امتداد لما تطلبه المناقصات الأمنية من أدلة على تنفيذ الخدمة.

أسئلة شائعة

من يجب أن يملك شركة الحراسات الأمنية الخاصة؟

يُشترط أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين، وألا يقلّ عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً، مع تقديم ضمان بنكي وتوافر رأس مال وموارد كافية لتجهيز الحراس. كما يُشترط أن يكون العاملون في خدمات الحراسة البشرية سعوديين.

أي المنشآت يلزمها وجود حراسة على مدار 24 ساعة؟

وفق تعديلات اللائحة التنفيذية المنقولة في مايو 2025، تشمل التغطية المستمرة فئات منها الفنادق والبنوك والمستشفيات ومحال الذهب والمجوهرات والأسواق الكبيرة والمجمّعات التجارية، إضافةً إلى معارض السيارات والمجمّعات السكنية ومدن الألعاب والمصانع متى انطبقت عليها المعايير الواردة في التعديلات.

وأي المنشآت يلزمها حراسة أثناء ساعات العمل فقط؟

تشمل الفئات المذكورة المؤسسات التعليمية الأهلية والعالمية، وقاعات المناسبات، والمراكز الطبية، والمواقع المرخّصة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو الهيئة العامة للترفيه أثناء إقامة الفعاليات. كما تحدّد التعديلات الأنشطة التي يجوز للحارس القيام بها أثناء ساعات العمل.

هل يكفي الترخيص العام للعمل في موقع صناعي أو بترولي؟

لا. المنشآت الصناعية والبترولية تخضع للهيئة العليا للأمن الصناعي، وهي الجهة المسؤولة عن ترخيص شركات ومؤسسات الحراسة للعمل في تلك المواقع وعن مراجعة أعمالها الأمنية وتفتيشها. ينبغي التحقّق من المسار الصحيح قبل التعاقد على موقع من هذا النوع.

كيف يُنظر في المخالفات؟

تتولّى النيابة العامة التحقيق والادعاء. وتُشكَّل بقرار من وزير الداخلية لجان من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي أو شرعي، للنظر في المخالفات وتحديد الجزاء، وتُعتمد قراراتها من الوزير، ويكون التظلّم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً. وإلغاء الترخيص لا يتم إلا بحكم من ديوان المظالم. أما مقادير الغرامات فتتفاوت بين المصادر المتاحة ويجب أخذها من النص المنشور.


هل تستطيع أن تُظهر لعميلٍ ملزَمٍ بتغطية 24 ساعة أن الأسبوع الماضي مرّ دون انقطاع؟ تواصل مع فريق المبيعات أو اطلب حقيبة التجربة لمدة 14 يوماً بأجهزة حقيقية.