مسؤولية مقاول الحراسة في الفعاليات الكبرى بعد نظام المعاملات المدنية

حين تتحوّل الفعاليات الكبرى إلى مواسم تستمر شهوراً وتستقبل ملايين الزوار، يتغيّر معها سؤال المسؤولية. لم يعد السؤال بعد الحادث: هل قصّر أحد؟ صار: من يستطيع أن يُثبت ما فعله في تلك الليلة تحديداً؟

باختصار: منذ ديسمبر 2023 صار للمملكة نظام مدني مقنّن يعالج الضمان عن الفعل الضار في مواده 118 إلى 143. المسؤولية أصبحت تُوزَّع بين المتسببين بحسب ما يقرّره القاضي، ودعوى التعويض تُسمع خلال ثلاث سنوات. الأثر العملي لمقاول الحراسة مباشر: سجلّاتك هي ما يحدّد نصيبك من المسؤولية.

ما الذي تغيّر في تقدير المسؤولية؟

صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية في يونيو 2023، وبدأ العمل به في ديسمبر 2023. يقع النظام في 721 مادة، وهو أول تقنين شامل للمعاملات المدنية في المملكة.

تعالج المواد من 118 إلى 143 الضمان عن الفعل الضار، أي ما يُعرف في الأنظمة الأخرى بالمسؤولية التقصيرية. والقاعدة العامة بسيطة في صياغتها وواسعة في أثرها: كل خطأ سبّب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

ما يهمّ مقاول الحراسة ليس وجود القاعدة، فهي ليست جديدة في جوهرها، بل أن تفاصيل تطبيقها صارت مكتوبة ومحدّدة. وهذا يغيّر طبيعة النزاع: حين تكون القواعد مكتوبة، ينتقل الخلاف من تقدير عام إلى مقارنة أدلة.

ثلاث مواد تعني مقاول الحراسة مباشرةً

الأولى: تعدّد المتسببين. إذا تعدّد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا متضامنين، وتتولّى المحكمة أو هيئة التحكيم تحديد نصيب كل منهم. وهذا هو الوضع الطبيعي في أي فعالية كبرى: منظّم، ومشغّل موقع، ومقاول حراسة، وربما مقاول من الباطن. حين يُوزَّع النصيب، لا يُوزَّع بحسب من يتحدّث بثقة أكبر في الاجتماع، بل بحسب ما يظهر في الأوراق.

الثانية: أسباب دفع المسؤولية. يقيّد النظام المسؤولية إذا نشأ الضرر عن سبب خارج عن إرادة الشخص، كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرّر نفسه. لاحظ ما يتطلّبه هذا الدفع عملياً: أن تُثبت أن السبب كان خارج سيطرتك. وهذا إثبات إيجابي، لا مجرد نفي. من لا يملك سجلاً لما فعله لا يستطيع أن يبيّن أين تنتهي سيطرته.

الثالثة: المدة. تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار خلال ثلاث سنوات. هذه المادة وحدها تحسم سؤالاً تشغيلياً يُطرح كثيراً: كم من الوقت نحتفظ بسجلات الفعالية؟ الجواب أن الاحتفاظ بها موسماً واحداً لا يكفي، لأن المطالبة قد تصل بعد أن يكون الفريق كلّه قد تغيّر.

يضاف إلى ذلك أن النظام أدخل المسؤولية عن فعل الغير بصورة أوسع ممّا كان معمولاً به سابقاً. مدى انطباق ذلك على العلاقة بين المنظّم ومقاول مستقل مسألة قانونية دقيقة تُراجَع مع المستشار النظامي لكل عقد على حدة، لكن الاتجاه العام واضح: دائرة من قد يُسأل صارت أوسع، لا أضيق.

ما لا يمكن تجاوزه بالتعاقد

قد يبدو أن الحلّ بند تعاقدي يعفي المقاول من المسؤولية. النظام يغلق هذا الباب جزئياً: لا يصحّ الاتفاق مسبقاً على الإعفاء من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، وأي شرط بذلك يقع باطلاً. أما شروط تحديد سقف المسؤولية فتبقى نافذة في غير حالتَي الغش والخطأ الجسيم.

هذا يرسم خطاً عملياً واضحاً. يمكنك أن تتفاوض على سقف للتعويض، ولا يمكنك أن تتفاوض على إعفاء من نتائج تقصير جسيم. والفرق بين «خطأ عادي» و«خطأ جسيم» في واقعة مثل مخرج طوارئ مغلق يتحدّد غالباً بشيء واحد: هل كان هناك نظام فحص دوري موثّق، أم لا.

الاشتراطات التنظيمية تبقى مرجعاً مستقلاً

إلى جانب النظام المدني، تخضع الفعالية لمسار تصاريح واشتراطات مستقلّ. تنظيم الفعاليات والعروض الترفيهية يستلزم تصريحاً من الهيئة العامة للترفيه، ويتضمّن طلب التصريح بيانات نوع الفعالية وموقعها وتوقيتها وعدد الحضور المتوقع، مع التنسيق مع الجهات البلدية والأمنية عند الحاجة.

أما اشتراطات السلامة فمرجعها المديرية العامة للدفاع المدني. وهنا تفصيل يستحق الانتباه ويغيب عن كثير من العروض التجارية: تنبّه الجهة إلى أن كود البناء السعودي هو المرجع الرئيسي، وأن تعليماتها المنشورة استرشادية. أي أن الاستناد إلى دليل استرشادي وحده ليس حجة كافية، والمرجعية الفنية أعلى منه.

الخلاصة أن على الفعالية مسارين متوازيين: مسار الاشتراطات قبل الحدث، ومسار المسؤولية بعده. الأول يُغلق بالحصول على التصريح. والثاني يبقى مفتوحاً ثلاث سنوات.

ثلاث خطوات قبل الموسم القادم

لا تتطلّب أيّاً منها إنفاقاً جديداً، وكلّها تنفع سواء وقع حادث أم لم يقع.

1. حوّل نقاط الخطة إلى نقاط تفتيش مستقلة. مخارج الطوارئ، المداخل، مسارات الإخلاء. إن كانت مذكورة في خطة السلامة فيجب أن تُنتج سجلاً مستقلاً عند كل فحص، لا أن تذوب داخل «جولة عامة» تُوقَّع في نهاية الوردية.
2. حدّد مدة الاحتفاظ بالسجلات ثلاث سنوات على الأقل. هذه ليست سياسة أرشفة داخلية، بل انعكاس مباشر لمدة سماع الدعوى. سجلّ أُتلف بعد الموسم لا يمكن استرجاعه حين تصل المطالبة.
3. وثّق حدود مسؤوليتك بالوقت والمكان. إن كان جزء من الموقع خارج نطاق عقدك، فليظهر ذلك في السجل لا في محضر الاجتماع وحده. عند توزيع الأنصبة، ما يُثبت أين تنتهي مهمتك هو ما يحميك.

كيف يتحوّل هذا إلى دليل قابل للاستخدام

الاعتراض المعقول أن كل هذا يضيف عبئاً على فريق مُنهَك أصلاً في موسم طويل. وهو صحيح فقط إذا كان التوثيق مهمة منفصلة عن العمل. حين يُنتَج السجل أثناء أداء المهمة نفسها، يزول التعارض.

في COREDINATE يمكن تمثيل كل نقطة حرجة في الموقع كنقطة تفتيش: يمسحها الحارس بهاتفه أثناء مروره، فيحفظ دفتر الورديات الرقمي الفحص بختم زمني غير قابل للتعديل مع اسم من قام به. وتُوثَّق أي واقعة ميدانياً بصورة وموقع عبر تسجيل الحوادث وتُرسَل فوراً، بدل أن تُروى بعد أسبوع. ويمنح الوصول الاختياري للعميل الجهة المنظّمة، وهي المسؤولة أمام الجهات الرسمية، اطّلاعاً مباشراً على سجلات فعاليتها.

وللسجل استعمال آخر لا علاقة له بالنزاعات. أرقام التدفّق عند كل مدخل وتوزيع الحوادث على الفترات هي أقوى ما تستند إليه في التفاوض على حجم الفريق للموسم التالي، وهو نقاش ينتهي دائماً عند السعر حين لا تسنده بيانات. وهذا امتداد لما تطلبه المناقصات الأمنية من أدلة على تنفيذ الخدمة.

أسئلة شائعة

---

هل تستطيع اليوم إثبات وقت فحص كل مخرج طوارئ في فعالية أقيمت قبل موسمين؟ تواصل مع فريق المبيعات أو اطلب حقيبة التجربة لمدة 14 يوماً بأجهزة حقيقية.